همهء مشهورات را انكار كند . پس اين گروه بايد بدانند كه اين گناه ايشان است ، زيرا اولا مرتكب امر شنيع يعنى منع مشهور شده و ثانيا امرى را كه مستلزم الزام ايشان است پذيرفته و مسلّم داشته‌اند . در پنج موضع مىتوان برحسب قول ، از قضيه ممانعت نموده و اين‌ها اسباب ردائت و سستى قياس هستند : 1 - مقدمات قياس نه بالفعل و نه بالقوه منتج نباشند . عدم انتاج بالقوه اين است كه حتى با زياد كردن قيد يا نقصان شرط يا لاحق هم مقدمات منتج نباشند اگرچه ممكن است كسى آن‌ها را منتج بپندارد ، مانند قياس مشاغبى . 2 - نتيجه‌اى كه از مقدمات به دست مىآيد غير از مطلوب باشد . 3 - نتيجه مطلوب باشد ، اما مقدمات مناسب نباشند ، مانند آن‌كه كاذب ، يا شنيع بوده و يا حتى صادق بوده اما خفىتر از مطلوب باشند . اين امور را مىتوان از اين باب شمرد : استعمال مقدمات كاذب به غير طريق خلف و نه از اين جهت كه مشهورند و نه در آن موضع كه هدف ، نقض وضع صادقى باشد و به خاطر ضرورت بايد استعمال شوند . 4 - مقدمات ، آميخته به زوايدى باشند كه نتيجه يا ملتبس شده و يا نيازمند ذكر قيودى است تا بتواند منتج باشد . 5 - قياس مشتمل بر مصادرهء بر مطلوب يا مقابل مطلوب باشد . اين مصادره دوگونه است : مصادرهء برحسب حقيقت كه قبلا در اين‌باره سخن گفته‌ايم . و مصادره برحسب ظن ، كه اين قسم داراى پنج نوع است : الف - در قياس اعم را به جاى اخص قرار دهند ، مانند علم به متقابلات به جاى علم به متضادات . ب - در استقرا ، اخص را به جاى اعم قرار دهند . ج - دعوى بر مجموع و همهء موارد باشد ، و بر تك‌تك آن موارد قياس‌هاى مختلفى ذكر كنند . د - لازم را به جاى ملزوم اخذ كنند . ه - مساوى در عموم را به جاى مساوى ديگر قرار دهند . مصادره بر مقابل مطلوب نيز شش نوع است :